ثوار العالم - منتدى الثائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ندوة مهمة جدا ــ الجلبي يُحاضر عن الإقتصاد والسياسة //الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق.. لا إنجازات بل هدر في المال العام

اذهب الى الأسفل

ندوة مهمة جدا ــ الجلبي يُحاضر عن الإقتصاد والسياسة //الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق.. لا إنجازات بل هدر في المال العام Empty ندوة مهمة جدا ــ الجلبي يُحاضر عن الإقتصاد والسياسة //الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق.. لا إنجازات بل هدر في المال العام

مُساهمة من طرف المدير العام الإثنين يوليو 28, 2008 12:38 am

المكتب الإعلامي للمؤتمر الوطني ـ المكان مؤسسة المدى في العراق Sunday 27-07 -2008
ندوة مهمة جدا ــ الجلبي يُحاضر عن الإقتصاد والسياسة //الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق.. لا إنجازات بل هدر في المال العام AlchelebiMadaa20765thirdpower
الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق ... يجب الانتباه لهذا الامر الخطير


قوانينا الان تكبل الدولة في التعامل مع العراقيين وهي مسلطة لاستمرار سيطرة الدولة على حياة العراقيين


الدولة لا تزال تستعمل المال الذي هو ملك الشعب لتتسلط عليه


ان الاموال الموجودة بيد الحكومة يجب ان تستعمل في رفع مستوى الشعب العراقي


لا وجود لشيء محدد انجز رغم انفاق الكثير من الاموال


مشاريع محطات الكهرباء نسمع عنها ولا نراها رغم دفع العراق كافة مخصصاتها الى الشركات المنفذة


يجب ان نفكر في اقامة مشاريع نموذجية تخدم العراقيين بكل شرائحهم .


أقامت مؤسسة ( المدى) الاعلامية ندوة للدكتور احمد عبد الهادي الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي في 21/ 7/ 2008 بحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية العراقية تحدث خلالها عن الوضع السياسي والاقتصادي العراقي الراهن . وادناه نص حديثه:



اشكر الجميع على الحضور واشكر الاستاذ فخري كريم الرجل الاعلامي والسياسي على دعوته لي والترتيب لهذا اللقاء وهذه مناسبة جيدة للقاء بالوجوه الطيبة والكريمة.


في البدء اقول ان العراق دولة مهمة في العالم ، ويعد البلد الوحيد عالميا الذي له امكانية انتاج (Cool ملايين برميل نفط يوميا من الان وحتى نهاية هذا القرن، حيث لايمكن لاي بلد في العالم ان يقوم بهذا الدور... ونعلم ان الثروة في العراق هي ليست في النفط والغاز، ولكن وضع العراق وماجرى في الخمسين عاما الماضية عندما واجه العراقيون السياسة تاركين النهضة الاقتصادية ، الامر الذي جعلنا معتمدين على النفط كمصدر اساسي لرأس المال ، ولم نتعامل في السنوات الماضية على اساس خطة سياسية طويلة الامد لتراكم رأس المال للاستثمار والانتاج ...


وهناك الكثير من الدول كتركيا مثلا التي لا تملك النفط عمدت ومنذ الثمانينات الى الانتاج وتراكم راس المال واصبحت تركيا الدولة غير النفطية تتمتع بنظام اقتصادي قوي في المنطقة ، كما وان اكثر الدول الغنية في العالم لا تمتلك ثروات طبيعية مثل سويسرا الدولة الاكثر غنى في اوربا لا تمتلك سوى الجبال والمناظر الطبيعية وتشتهر بصناعة الساعات ، ولكنها دولة غنية جدا، وكذلك الدول الاوربية الاخرى.


العراق لديه الامكانيات والطاقات ولاننسى ان اهم تقدم حصل في تاريخ العالم كانت الثروة الزراعية في العراق قبل (10) الاف عام، ولولا الزراعة لما كانت هناك مدن في العراق والعالم، حيث كان الغذاء الهم الوحيد لدى الانسان، وعندما تم تأمين ذلك انطلقت النشاطات الاخرى لتتحرك عجلة الحياة، وكان العراق منطلق هذه الحركة قبل (10) الاف عام ... والان العراقيون تراجعوا واخذوا يبحثون عن الطعام ، وبعد كل هذا التطور ومجالات العلم عدنا الى نقطة ان الشعب يسعى مهموما الى الطعام والماء والبحث عن مسائل بديهية اساسية متوفرة في اي دولة متقدمة في العالم، وحتى في الدول المحيطة بالعراق ودول الخليج العربي ...


الامارات مثلا ، جغرافيا تقع على حافة الربع الخالي الذي يُعد ارضا صحراوية قاحلة ، والعراق كان يملك (38) مليون نخلة واصبحت بعد مجيء صدام للحكم (11) مليون نخلة نتيجة لاهمال الوضع الزراعي ، فيما امارة ابو ظبي في دولة الامارات تملك لوحدها(40) مليون نخلة ... العراق لديه الماء ، فيما الامارات تستعمل النفط لانتاج الماء عن طريق تحلية المياه...


الموضوع المهم هو ان العراق يعيش حالة مأساوية ... وفي هذه المناسبة اريد ان اتكلم معكم من ناحية اقتصادية ، حيث ان للاقتصاد اثر كبير على الوضع السياسي والفكري والتنظيمات السياسية، ونحن الان ورغم التطورات الحاصلة في نهاية القرن العشرين وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحادالسوفيتي نرى ان العالم كله توجه نحو اقتصاد حر او مشترك لرفع مستوى الحياة للانسان في العالم .


العراق وعند تأسيس الدولة العراقية كان اهم مصدر لثروته هو ما تدفعه الحكومة البريطانية من مساعدات للعراق فضلا عن مساعدات الجيش البريطاني للحكومة العراقية انذاك، والزراعة كانت في حالة سيئة رغم وجود الثروات الطبيعية والنفط على ارضه منذ الازل ، ولكن استخراج النفط بشكل حديث في العراق كان عن طريق شركة (PPC) التي تأسست في زمن الدولة العثمانية حيث كان هناك دور كبير لشركات المانية وبريطانية وتركية فيها لاستخراج النفط في المناطق العراقية الواقعة تحت النفوذ العثماني ، حيث بدأت هذه الشركة بالتحضير ولكن سبقتها احداث الحرب العالمية الاولى، وبعد انتهائها استبعدت الشركات الالمانية من الشركة الام (PPC) واخذت مكانها الشركات الفرنسية والاميركية، حيث تغير اسم الشركة بعد ذلك واصبح (IPC) والتي بدأت اول انتاج للنفط لها في العراق عام 1928 حيث دخل ريعها على العراق، وكان دخل النفط العراقي وحصة الاسد تذهب للشركات الاجنبية حتى عام 1952 حيث قررت شركات النفط الاجنبية العاملة باستخراج النفط اتخاذ مبدأ المناصفة في توزيع عوائد بيع النفط بينها وبين دول المنطقة في كل من العراق وايران والدول الاخرى.


الحكومة العراقية في حينها مقامت بخطوة مهمة في هذا المجال ، حيث بادرت في البدء الى تخصيص 100% وبعد ذلك 70% من ريع بيع النفط وباستقلال عن ميزانية الدولة بادخال هذه المبالغ الى ميزانية مجلس الاعمار الذي اسسه مجلس النواب العراقي انذاك برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الخبراء يتولى تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبيرة ، ومن اثار هذا العمل في العراق مثلا سدود دوكان ودربندخان والثرثار وبناية وزارة الدفاع الحالية التي كانت بناية مجلس الامة والكثير من قنوات الري في عموم العراق ومحطة القطار العالمية الموجودة حاليا في منطقة العلاوي وكل ذلك من اعمال مجلس الاعمار انذاك حيث ترك هذا الامر اثرا ايجابيا كبيرا على العراقيين.


بعد ثورة 14 تموز 1958 ارتأت الحكومة الغاء مجلس الاعمار وادخال اموال بيع النفط الى الميزانية العامة للعراق واعتماد تنفيذ الوزارات لمشاريع الاعمار والبناء وبذلك تنهي وجود الهيئة المختصة للاستثمار واعتبار الثروة النفطية جزء من الميزانية العامة في العراق واصبح النفط جزء من النفقات الجارية ولم يتم بحث هذا القرار والاهتمام به من قبل العراقيين كونهم كانوا مهتمين بالاوضاع السياسية انذاك.


هناك موضوع اريد التحدث عنه وهو ان الفترة الزمنية الواقعة بين عام 1928 عندما بدء انتاج النفط في العراق وعام 1968 عند استلام حزب البعث للحكم بلغت مجموع المبالغ التي دخلت الى العراق من بيع النفط هي (6) مليار و (800) مليون دولار، اي خلال (40) عاما... الان في كل اسبوع يدخل الى العراق مليار ونصف دولار..! مع وجود تضخم كبير الذي لايعد مشكلة كبيرة نتيجة وجود الثروة الهائلة من الاموال والارصدة.


لنتكلم عن الثروة الحالية التي يملكها العراق الان ولنذكر قانون رقم (80) لسنة 1960 الخاص بمنع الشركات الاجنبية من التنقيب عن النفط في العراق الذي كان يعد قرارا وطنيا واجه ترحيبا واسعا من ابناء الشعب العراقي ، وكان هناك راي ان الشعب العراقي قد تخلص من احتكار شركة (IPC) النفطية في العراق، مما تسبب هذا القرار في توجه شركة (IPC) الى دول الخليج العربي وبدأت في بحث واستخراج النفط في تلك المناطق بشكل جدي، ولذلك نحن لنا دور ايضا في صناعة النفط في دول الامارات وقطر نتيجة لقرار سياسي اتخذته الحكومة العراقية انذاك.


في العراق وبرغم الاحداث والظروف السياسية التي حدثت تراجعت المحاولات العراقية في التنقيب عن النفط نتيجة القرار (80) ومنع الشركات الاجنبية من العمل في الحقول النفطية العراقية واصبح النشاط النفطي العراقي ليس بالمستوى الموجود في دول السعودية والكويت والامارات وكان ذلك بسبب الظروف السياسية في العراق ...


وبالنسبة لانتاج النفط في تلك الفترة كانت ايران الاولى والعراق في المصاف الثاني ، والان العراق وبرغم كل المشاكل يقع في المرتبة الخامسة ضمن منظمة دول اوبك ، ونحن حين نتكلم عن انتاج النفط فيجب ان نعرف ان انتاج قطر او انتاج عمان لايتجاوز مئات الالاف من البراميل وليس الملايين ... وابو ظبي انتاجها النفطي قد تجاوز المليون برميل … اما دولة اذربيجان فانتاجها اقل من نصف مليون برميل....


والحقيقة بالنسبة لماجرى من تقدم في صناعة النفط في الدول المحيطة بالعراق نعتبر انفسنا قد تراجعنا كثيرا ، حيث هناك مصفى الدورة الذي تأسس 1955 الذي يعمل بطاقة (90) الف برميل يوميا بعد اجراء عمليات الصيانة ، بينما دولة السعودية اسست استثمارا بقيمة (12) مليار دولار لبناء مصافي جديدة من اجل تصدير المنتجات النفطية وليس تصدير النفط الخام ، فيما العراق بحاجة شديدة لاستيراد المشتقات النفطية ، واعتقد ان هذه الحاجة ستستمر بحدود (7) سنوات اذا بدأنا بالعمل اليوم... ولكننا لم نبدأ بالعمل لحد الان ..!!


حين نتكلم عن ميزانية النفط ودخولها في ميزانية المصاريف العامة فيجب ان نذكر ان ميزانية النفط اصبحت تغطي على مشاكل سوء الادارة في الدولة ، حيث تضررت الكثير من قطاعات الدولة كالقطاع الزراعي مثلا الذي اصبح البديل عنه الاستيراد بسبب وجود الاموال في الميزانية ، والقطاعات الاخرى التي ليس لها علاقة بالسياسة والجيش والدفاع اهملت من قبل نظام البعث بشكل كامل... انا درست الوضع العام لصدام حيث كان لا يهتم بالاقتصاد ولا يريد التحدث بالاقتصاد ، ولكنه كان يعرف بالاموال، وعدد ما موجود في خزينة الدولة ، كي يمكنه التصرف بها ما يشاء... هذا الوضع نحن مستمرون به في الوقت الحاضر وسياقات عمل الدولة وتوجهها نحو استعمال المال كاداة للتسلط لايزال هذا الشئ موجودا في العراق الى الان...


بعد سقوط صدام، اتضح ان ادارة صدام للمال كانت تحتوي على مسائل ثابتة اولها توفير القدر الكافي من المواد الغذائية للشعب واستطاع بعد عام 1996 من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء من القيام بتوفير هذا الجانب ، وجهاز توزيع الحصة التموينية الذي اسسه صدام عن طريق وكلاء المواد التموينية لايزال قائم الى الان وهو يعتبر العامود الفقري لتغذية الشعب في العراق، فضلا عن وجود جهاز فعال مهمته شراء المواد الغذائية من الخارج وتوزيعها على المواطنين ... ويجب الذكر ان هذا البرنامج كان يستحوذ عليه الفساد بشكل كبير جدا، والفساد الكبير هنا ليس لغرض الاستفادة الشخصية لمجموعة من المسؤولين وانما كان فسادا لتوفير المال لنظام صدام واجهزته للانفاق عبر التلاعب بقرارات مجلس الامن والاستحواذ على اموال من خارج برنامج النفط مقابل الغذاء.


خلال فترة برنامج النفط مقابل الغذاء التي استمر سبع سنوات من عام 1996 ولغاية 2003 دخلت الى العراق في حينها (64) مليار دولار... (17) مليار دولار منها ذهبت لتعويضات حرب الكويت... ومليار ومائتي مليون دولار دفعت للامم المتحدة ثمن ادارتها لمشروع النفط مقابل الغذاء طيلة السبع سنوات ، فيما توزع باقي المبلغ بنسبة 13% الى اقليم كردستان ، والمتبقي على الشعب العراقي...
المدير العام
المدير العام
Admin
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 807
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

https://revolutions.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ندوة مهمة جدا ــ الجلبي يُحاضر عن الإقتصاد والسياسة //الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق.. لا إنجازات بل هدر في المال العام Empty رد: ندوة مهمة جدا ــ الجلبي يُحاضر عن الإقتصاد والسياسة //الضباط الاميركيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق.. لا إنجازات بل هدر في المال العام

مُساهمة من طرف المدير العام الإثنين يوليو 28, 2008 12:38 am

عند سقوط صدام اصبحت المبالغ الان والتي كان يستلمها صدام في السابق تدفع لزيادة رواتب الموظفين، الان نحن كيف نوزع اموالنا ونصرف من ميزانيتنا..؟


بعد سقوط النظام كان هناك مليون وتسعمائة الف شخص يستلمون رواتب وتقاعد ، الان اصبحوا (4) ملايين ، حيث تضاعف العدد ، والجزء الاخر من المبالغ تصرف على الحصة التموينية ، ونسب اخرى تصرف على المشاريع …


حضرت يوم امس حفل افتتاح مطار النجف وقدمت التهنئة ، وكان هدفي من الحضور في الافتتاح هو للاحتفال بوجود مشروع كبير انجز في العراق.. نتساءل كم عدد المشاريع الكبيرة انجزت في العراق ..؟ مثل سد دوكان والثرثار الذي انجزه العراقيون خلال السنوات الماضية... الجواب ، لا وجود لشيء محدد انجز رغم انفاق الكثير من الاموال ورغم امتلاكنا الميزانيات المتراكمة لمئات المليارات من الدولارات، فما هو اثرها على الشعب..!؟


ونعرف ان اسعار النفط قد ارتفعت ورغم ذلك فاننا لا نواكب الزيادة التي حصلت ، ويفترض اننا مستفيدون من ارتفاع اسعار النفط ، ولكن في المقابل هناك ارتفاع في اسعار المواد الاخرى، وعلى سبيل المثال العراق يستورد الان سبعة ملايين ومائتي الف طن سنويا من المواد الغذائية، وطن الحنطة كي يصل الى المطاحن يكلف الحكومة العراقية (1100) دولار وتقريبا مليون واربعمائة الف دينار، حيث نستورد (4) ملايين طن من الحنطة سنويا، ونستورد كذلك مليون طن من مواد الرز والسكر وزيت الطعام... وفي كل الظروف العراق بحاجة الى (9) مليار دولار سنويا لتأمين الحصة التموينية... وفي عام 2008 تم تخصيص ثلاثة مليارات ومائة وسبعة عشر مليون دولار لتأمين مواد التموينية ، وهناك تلكؤ في تخصيص المبالغ اللازمة واتخاذ القرارات بهذا الشأن ، الامر الذي اثر كثيرا في تدفق وانسيابية المواد التموينية لوزارة التجارة ووكلاء توزيع الحصة التموينية ، وهذا البحث يطول شرحه وهناك تفاصيل كثيرة ممكن التطرق لها لاحقا ، ولكن في النتيجة العراقيون يعانون منه كثيرا .


اما موضوع الادوية والمستلزمات الصحية فهناك مسائل شائكة فيه ويتضمن الكثير من المشاكل والتقصير من قبل القائمين على هذا القطاع.


والموضوع الاخر فيما يتضمن انفاق الاموال على مشاريع المياه ، حيث يعاني الشعب العراقي من عدم التخطيط للمستقبل في مشاريع البنى التحتية للماء والكهرباء ... ماذا يريد العراقيون لانفسهم ..؟ انهم يريدون بالدرجة الاولى مساكن ومدارس ومستشفيات ومصادر للطاقة كالمصافي ومحطات الكهرباء ... وهذا الامر اصبح حلم للعراقيين ...


اتساءل ماهو تصوركم مثلا عن انشاء المصافي في العراق ..؟ يقينا لاتستطيعون الجواب بسهولة.. العراق الان بحاجة الى (22) مليون لتر بنزين و (22) مليون لتر كازويل فيما كانت حاجة العراق في عهد صدام لا تتجاوز (15) مليون لكل من البنزين والكازويل ... اما مشاريع محطات الكهرباء ، فاننا نسمع عنها وليس هناك انجاز لها رغم دفع العراق كافة مخصصاتها الى الشركات المنفذة ، كمشروع محطة الكوت الذي يجب ان ينفذ من قبل شركة صينية ومشروع تاهيل محطة بيجي الكهربائية الذي استغرق 4 سنوات ولم ير النور ... والاسعار ترتفع يوما بعد يوم...


المشروع الحقيقي الذي يمكننا القول انه احرز نجاحا في قطاع الكهرباء كانت المشاريع التي انجزها القطاع الخاص في اقليم كردستان حيث تم انجاز محطة كهرباء في اربيل بطاقة انتاجية 500 ميكا واط ، حيث تنتج الان طاقة بحدود 180 ميكا واط ، وخلال الشهرين المقبلين ستتجاوز قدرة انتاج الطاقة فيها 400 ميكا واط..


يجب ان نفكر مليا في اقامة مشاريع نموذجية تخدم العراقيين بكل شرائحهم ... العراق الان بحاجة الى (8600) الف ميكا واط من الطاقة الكهربائية ، وانتاجنا من الطاقة مع الطاقة المستوردة من دول الجوار لا تتجاوز (4600) الاف ميكاواط في شهر حزيران الماضي ، والاسباب كثيرة ... العراق اذا تمتع بالهدوء والنهضة الصناعية فانه سيحتاج الى ( 20) الف ميكا واط ، ونحن لدينا انتاج لا يتجاوز ربع هذه الكمية ، فيما دولة البحرين تسعى لبناء محطة كهرباء طاقتها الانتاجية (Cool الاف ميكا واط ودولة الامارات لديها مشروع لانتاج طاقة كهربائية اكثر من (24 ) الف ميكا واط ، ويعنى ذلك ان هنالك تنافسا شديدا على بناء محطات توليد الطاقة في المنطقة، لكن هذا لايوجد في العراق اطلاقا والاسباب كثيرة اهمها الفساد وانظمة التعاقد الموجودة وطرق ادارة المشاريع ومتابعتها ، وكلها مرتبطة بقوانين وتعليمات لم يغير العراقيون منها شيئا... فمثلا تم تخصيص 100 مليون دولار لاعمار مدينة البصرة او مدينة الصدر بعد العمليات الاخيرة فيها وهذا مبلغ جيد ، ولكن هل يستطيع المسؤول التصرف بهذا المبلغ وهو غير قادر على صرف الميزانية المخصصة له اصلا ..!؟


انا اؤكد ان اعلان الارقام بهذا الشكل لايغطي الحاجة الى تحقيق اصلاح فعلي كي نستطيع الوصول الى نتيجة لادارة اقتصاد العراق ... نحن وعدد من الاخوة عملنا بقوة على نص قانوني للمادة (111) في الدستور تؤكد ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي وليس ملك الحكومة العراقية... ليصبح ذلك نصا دستوريا ثابتاً ، وهناك افتراض في ان الحكومة وصية وقيمة على اموال الشعب وهي مكلفة بانفاق المال لمصلحة العراقيين، ولكن لا وجود لهذه المصداقية في هذا الامر … نحن نريد ان نطرح هذا الموضوع الذي يعد شأنا اساسيا ، والقضية ان الحكومة العراقية تملك ارصدة تقدر بحدود (57 ) مليار دولار في البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي ، فيما الشعب العراقي فقير جدا... والسؤال كيف ننقل الثروة من الحكومة الى الشعب ..؟


الثروة ليس اعطاء المال للشعب وانما رفع مستوى حياته... واعتقد ان هذا الموضوع هو مقياس نجاح او فشل العراق... انا احذر العراقيين من شيء وهو اذا النظام الديمقراطي لم ينجح في ادارة العراق فسينتهي ذلك النظام … والذين تابعوا الصحف والاخبار خلال الاسبوع الماضي اطلعوا على خبر نشر في موقع وكالة (اسيوشيتدبرس) وصحيفة (كرستين سان مونيتور) يؤكد ان الضباط الامريكيون يبشرون بانقلاب عسكري في العراق ... هذا الموضوع يجب الانتباه له، حيث سيرجعنا هذا الامر الى نفس الدوامة من الصراع وسينطحن جيل اخر من جديد نتيجة عدم معرفتنا بادارة العراق في هذه المرحلة...


انا اؤكد ان كل الامور متوفرة في العراق لادارته ، العقود متوفرة، والخبراء العراقيون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على التخطيط والتنفيذ، فضلا عن وجود الاموال والشعب يتقبل كل ماهو جديد.


لتنفيذ نقل الثروة من الحكومة الى الشعب يجب ان يكون هناك مصاديق لهذا الامر ، حيث ندعو اولا الى توفير السكن للعراقيين وقد اكد الدستور على حق كل مواطن عراقي في السكن الشريف، ويتحقق هذا الامر بمقومين ، الاول توفير الاراضي السكنية من قبل الدولة وثانيا تمويل سعر الفائدة للمبالغ المخصصة لانشاء المشاريع السكنية.


الحكومة في العراق تملك 95% من الاراضي وتستطيع انشاء مؤسسة تنمية عقارية تنقل اليها ملكية الاراضي ومن خلال التمويل وتخصيص الميزانية يمكنها من اقامة مشاريع وحدات سكنية وبيعها على المواطنين بالاقساط .. وموضوع سعر الفائدة يقع على عاتق الدولة التي يجب ان تمول سعر الفائدة الخاصة باقامة مشاريع المجمعات السكنية من ميزانيتها الكبيرة، وهذا لايتم الا بقانون يشرع من قبل مجلس النواب... واذا كانت هناك مشاريع اعمار وبناء لموضوع الاسكان في العراق فهل ستكون هناك بطالة وفقر..؟ كل المرافق الصناعية والمهنية والحرفية ستتطور وستعمل... وهذا ممكن تحقيقه ويتطلب ذلك ثورة حقيقية في القوانين، وقوانينا الان تكبل الدولة في التعامل مع العراقيين وهي مسلطة لاستمرار سيطرة الدولة على حياة العراقيين..


طلبت شخصيا من مدير الخزانة الاميركي في شهر تشرين الثاني 2005 وقلت له اننا لا نريد منكم اموالا او مساعدات وانما نريد منكم خبرتكم في ادارة موضوع صرف الاموال لانشاء مشاريع الاسكان وتوفيرها للشعب... كتبت رسالة الى الجنرال باتريوس مقترحا فيها تعاون الاميركان مع العراقيين من خلال اعطائهم خبرتهم في موضوع الاسكان ولم يكن هناك اي جواب..!!


هناك اسلوب اخر لنقل الثروة يتمثل بدعم القطاع الزراعي حيث ان المزارع العراقي لديه الكثير من المشاكل واهمها الملكية الزراعية التي اصبحت مرتبطة بالنفوذ السياسي في زمن النظام السابق ومن الضروري معالجتها في الوقت الحاضر، فضلا عن الوضع الزراعي المتردي جدا في العراق نتيجة عدم قدرة الدولة في معالجة الواقع الزراعي ، حيث لم تعد الزراعة من اولويات الدولة في الوقت الحاضر، مع العلم ان اكبر شريحة من المواطنين تعمل في الزراعة هم الفلاحون... يجب معالجة هذا الوضع وذلك من خلال دعم الدولة لموسم زراعي كامل لشريحة المزارعين عبر توفير الوقود والبذور والاسمدة والمعدات وغيرها لدعم الفلاحين ماديا، وبذلك تمكنا من نقل الثروة من الدولة الى الشعب.


لنتكلم على الطاقات الخلاقة والمبدعة في العراق، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع الفنانين والتشكيليين العراقيين، وقد خجلت كثيرا من نفسي لوجود هذه الطاقات الكبيرة الراعية للفن العراقي وليس لديهم قوت يعيشون به... اليس من واجبنا تأسيس هيئة وطنية لرعاية الفنون لدعم الطاقات العراقية المبدعة، لها ميزانية مخصصة ومجلس ادارة غير خاضع لسلطة الدولة، فضلا عن تخصيص ميزانية في كل وزارة لشراء الفن العراقي... وهناك امر اخر يتعلق بواقع المسرح والسينما في العراق، والدولة بامكانها تمويل مشاريع انتاج مسرحية وسينمائية واعمال تلفزيونية على مستوى عالي وتعطي ريعها لاصحاب هذه المشاريع ، وهذه احد اساليب نقل الثروة في ان تمكن الفنان العراقي من الانتاج والابداع الفني...


في الختام اريد ان اصل الى حقيقة مهمة وهي ان الاموال الموجودة بيد الحكومة يجب ان تستعمل في رفع مستوى الشعب العراقي وهذه جزء من المصاديق التي نؤكد عليها وهناك مصاديق اخرى سنتكلم عنها لاحقا... اشكر الحضورعلى الاستماع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




المؤتمر الوطني العراقي

28/7/2008



ـــ
التعليق من القوة الثالثة//
نحن نشجع هكذا ندوات، وهكذا خطوات جريئة، ونشجع المسؤول الذي يتحرك ولديه ديناميكية تراه في البصرة وغدا تراه في ديالى وبعدها في النجف ليسمع الناس ويسمعون منه، فلابد أن تؤجل جميع الإختلافات مع المسؤول أو السياسي أو الزعيم الحزبي عندما يقترب من الشارع والناس والمعمل والجامعة والمدرسة وغيرها... فكفانا تقهقر نريد أن نفخر بعراقنا والساحة مفتوحة للمسؤولين الذين يريدون أن يكونوا قدوة ومصدر فخر وذلك من خلال العمل الوطني والمصداقية مع الشعب!
المدير العام
المدير العام
Admin
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 807
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

https://revolutions.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى